مالزی پس از استقلال , رشد اقتصادی مالزی پس از مستقل شدن

مالزی(قسمت هفتم)

در سال های اولیه استقلال مالزی، اندونزی سعی داشت مالزی را تحت نظارت خود درآورد؛ این امر، باعث بروز مشکلاتی برای دو کشور شد. فیلیپین، ایالت صباح را مطالبه می کرد و سنگاپور در سال ۱۹۶۵ تصمیم به ترک فدراسیون گرفت و در ۹ آگوست ۱۹۶۵، به کشوری مستقل تبدیل شود. از هنگام استقلال مالزی، همواره ایجاد هماهنگی نژادی، از مسائل مهم این کشور بوده؛ با این حال بعضی برخوردهای نژادی نیز در این کشور ایجاد شده است. شدیدترین آنها در می ۱۹۶۹ بود که در جریان آن ۹۶ نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. این شورش ها سرانجام پس از چند روز آرام شد و دولت، کنترل کامل اوضاع را به دست گرفت.

در طول ۲۲ سال حکومت نخست وزیر ماهاتیر محمد، سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳، مالزی موفق شد با تغییر مسیر سیاست های اقتصادی خود از اتکا به صادرات مواد خام به سمت توسعه علمی، فرهنگی و صنعتی ارائه خدمات و جلب گردشگران، گام مثبتی در مسیر اقتصاد کشور بردارد. جانشینان وی، سعی بر ادامه راه او به سوی توسعه همه جانبه مالزی دارند.

مالزی، چهل و دومین کشور پر جمعیت جهان است. این کشور یکی از اعضای اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه آن) و همچنین عضو سازمان ملل متحد است. در کشور مالزی، با وجود تنوع قومی، ادیان مختلف مانند اسلام، بودایی، هند و مسیحیت رواج دارند؛ اما بر طبق قانون اساسی فدرال، مذهب رسمی کشور مالزی، اسلام است و اکثریت مردم، پیرو دین اسلام هستند. از میان ادیان دیگری که در کشور مالزی پیروانی دارند، می توان تانوئیسم، آنیمیسم و آیین کنفسیوس و مسیحیت را نام برد.

مالزی، از بزرگترین تولید کنندگان کائوچو، روغن نخل، الوار و قلع دنیاست و صنایع تولیدی و خدماتی آن از جمله صنعت گردشگری نیز کمک فراوانی به اقتصاد این کشور می کند. صادرات محصولات الکترونیکی، بخش بزرگی از اقتصاد را در بر می گیرد و از عوامل رشد و توسعه مالزی است. مالزی، جزو معدود کشورهای آسیایی است که صنعت خودروسازی داخلی (خودرو پروتون) دارد. ثبات اقتصادی و سیاسی مالزی، باعث علاقه مند شدن سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در این کشور شده است.