اقتصاد کشور آذربایجان

اقتصاد کشور آذربایجان

جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوری های تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره‌برداری از منابع نفتی که در سال ۲۰۰۸ برابر ۷ میلیارد بشکه بوده‌است، در حال حاضر در منطقه یک صادرکننده محصولات گازی محسوب می‌شود و سرمایه گذاری پس از استقلال آذربایجان توسعه بیشتری پیدا کرده‌است. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره‌باغ همراه با سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به‌سرعت کاهش یابد ولی از سال ۱۹۹۶ میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین‌المللی، روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد. در سال ۲۰۰۷ از تعداد کل شاغلان در بخش اقتصادی ۷۰ درصد در بخش خصوصی مشغول به کار بودن و تعداد بیکاران ۲۸۱ هزار نفر بوده‌است.

جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بین‌المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورده و توانسته‌است میزان تورم را کاهش دهد. میزان تورم در این کشور از ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶ میلادی و ۷/۳ درصد در سال ۱۹۹۷ و صفر درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی و (۵-) درصد در نیمه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافته‌است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی جمهوری آذربایجان بنا به گزارش بانک جهانی برترین کشور از نظر اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی بین ۱۰ کشور محاسبه شده بوده‌است و در رتبه نخست قرار گرفت.

تجارت با کشور آذربایجان(قسمت سوم)